سجلت الشركة “السعودية للطاقة” (الكهرباء) نمواً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 0.4% على أساس سنوي لتصل إلى 5.35 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5.33 مليار ريال (1.42 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق، فيما قفزت الأرباح على أساس فصلي بنسبة 9.5% مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وجاء هذا الأداء المالي المتزن مدفوعاً بنمو قوي في الإيرادات التشغيلية التي صعدت بنسبة 12.9% لتسجل 35.04 مليار ريال (9.35 مليار دولار)، مدعومة بالتوسع المستمر في قاعدة الأصول المنظمة وتنامي الطلب الصناعي والسكني.
السياق التاريخي لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة السعودي
شهد قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية تحولاً هيكلياً جذرياً منذ إطلاق برنامج إعادة هيكلة القطاع وتأسيس الشركة السعودية للكهرباء عام 2000 عبر دمج الكيانات والمناطق الكهربائية المتفرقة في شركة مساهمة كبرى.
ومثلت الإصلاحات المالية والتنظيمية التي قادتها وزارة الطاقة في أواخر عام 2020 نقطة تحول حاسمة بإلغاء الرسم الحكومي، واعتماد نموذج “الإيراد المطلوب المنظم”، ومعالجة الالتزامات المالية عبر أداة مالية ثانوية مع صندوق الاستثمارات العامة.
هذه الإصلاحات منحت عملاق المرافق السعودي متانة ائتمانية وقدرة عالية على النفاذ لأسواق الدين العالمية، مما مكنه من تمويل أضخم برامج تطوير للشبكات الذكية ومحطات التوليد في تاريخ الشرق الأوسط.
التحليل الاقتصادي: شرايين الطاقة الداعمة لمستهدفات رؤية 2030 ورؤية عُمان 2040
يعكس هذا الاستقرار المالي الدور الجوهري للشركة في قيادة التحول التنموي الشامل:
- تمكين المشاريع الكبرى في رؤية السعودية 2030: ترتبط توسعات الأصول التشغيلية المنظمة لشركة الطاقة مباشرة بتغذية المشاريع التنموية العملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية، إلى جانب تلبية متطلبات المناطق الاقتصادية الخاصة ومراكز البيانات السحابية للذكاء الاصطناعي. كما تشكل الشركة الذراع التنفيذي لمشروع إزاحة الوقود السائل وربط مشاريع الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) بالشبكة الوطنية وصولاً لمزيج طاقة أمثل بنسبة 50% طاقة متجددة بحلول 2030.
- التكامل مع رؤية عُمان 2040 ومشاريع الربط الخليجي: يتقاطع تعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية السعودية مع مستهدفات الربط الكهربائي الخليجي والتجارة الإقليمية للطاقة المنسجمة مع رؤية عُمان 2040. تسهم موثوقية الشبكة السعودية في تسهيل تجارة الطاقة الفائضة بين دول المجلس، وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة، وتخفيض تكاليف الاحتياطي التشغيلي عبر الحدود.
