سجل مؤشر السوق المالية السعودية الرئيسي “تاسي” أداءً إيجابياً لافتاً في مستهل تعاملات الأسبوع، حيث تمكن من الارتفاع منفرداً ليخالف موجة التراجعات الجماعية التي هيمنت على أسواق المال في منطقة الخليج العربي.
جاء هذا الصعود بدعم مباشر من التدفقات النقدية المؤسسية نحو أسهم القطاعات القيادية، وفي مقدمتها قطاع البنوك والمصارف والاتصالات، في وقت شهدت فيه البورصات الإقليمية ضغوطاً بيعية واضحة قادت إلى تراجع بورصة قطر بنحو 1.4%، فضلاً عن تسجيل بورصة الكويت خسائر شملت مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بحالة الترقب لنتائج الأعمال الفصلية والضغوط الجيوسياسية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
السياق التاريخي لعمق السوق المالي وتصنيف الأسواق الناشئة
يعكس هذا التباين في حركة مؤشر “تاسي” مقارنة بنظرائه في المنطقة التطور الهيكلي التاريخي الذي شهده سوق الأسهم السعودي منذ انضمامه إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل “فوتسي راسل” و”إم إس سي آي” في عام 2019.
تاريخياً، كان السوق المالي السعودي يتأثر بصورة مباشرة وشبه متطابقة مع تقلبات أسعار النفط العالمية وموجات الأسواق الإقليمية المجاورة، غير أن الإصلاحات التنظيمية المتراكمة وتدشين السوق الموازية “نمو”، وتوسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين الأجانب وصناديق الاستثمار المشتركة، أوجدت عمقاً سيولياً ومصدات مالية حالت دون الانجراف وراء التراجعات اللحظية، مما منح السوق وزناً نسبياً مرتفعاً يجعل تحركاته أكثر استقلالية وتأثراً بالعوامل الأساسية الداخلية للشركات المدرجة.
التحليل الاقتصادي في ضوء مستهدفات “رؤية السعودية 2030”
يرتبط هذا الانفصال الإيجابي للأداء السعودي عن المسار الخليجي العام بالمكتسبات المحققة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق “رؤية السعودية 2030”.
تسعى الرؤية إلى تحويل السوق المالية السعودية إلى منصة تمويلية واستثمارية متقدمة بين كبرى الأسواق العالمية، من خلال تشجيع الإدراجات الأولية الضخمة للشركات شبه الحكومية والخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل لتنويع مصادر الدخل غير النفطي.
إن استمرار التدفقات الرأسمالية نحو أسهم القيمة والتوزيعات النقدية المستقرة يؤكد ثقة الصناديق السيادية والمحلية في مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة تمويل المشاريع الوطنية الكبرى وتحقيق مستهدفات التنويع دون التأثر الحاد بالتقلبات الإقليمية العابرة.
