أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين (G20) نمواً وازدهاراً، وجاءت هذه التصريحات لتعكس التحول البنيوي العميق الذي يشهده الاقتصاد الملكي مستنداً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الفالح أن قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضعت خططاً إصلاحية شاملة ساهمت بشكل مباشر في قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 85% منذ عام 2017، ليرتفع من نحو 720 مليار دولار أمريكي إلى أن يتجاوز حاجز 1.3 تريليون دولار أمريكي، مما يؤكد صدارة الاقتصاد السعودي في قائمة الأسواق العالمية الناشئة والأكثر مرونة.
صعود الأنشطة غير النفطية وتنويع مصادر الدخل
في سياق المتغيرات الهيكلية التي تضمنتها رؤية 2030، أشار وزير الاستثمار إلى الإنجاز التاريخي المتمثل في كون الأنشطة غير النفطية باتت تمثل اليوم أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
هذا التحول النوعي يبرهن على نجاح السياسات المالية الرامية لتقليص الاعتماد التقليدي على الإيرادات النفطية، والتوجه بقوة نحو دعم قطاعات واعدة كالتصنيع، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية الرقمية.
يضاف إلى ذلك، البيئة التشريعية الجاذبة وتحديث أنظمة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية، والتي لعبت دوراً محورياً في جذب الرساميل والشركات العالمية الكبرى لتأسيس مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض.
