أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول”، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
ويعكس هذا القرار الملاءة المالية القوية للشركة، وقدرتها المتنامية على تحقيق تدفقات نقدية مستدامة ناتجة عن توسع عقودها التشغيلية في قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية بالمملكة.
تفاصيل توزيعات الأرباح والجدول الزمني للمساهمين
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية” أن التوزيعات النقدية المقرة ستغطي 30 مليون سهم مستحق، حيث تقرر أن تبلغ حصة السهم الواحد من التوزيع 1 ريال سعودي، وهو ما يعادل نسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وهي نسبة توزيع مجزية تؤكد التزام الشركة بمكافأة مساهميها.
وفيما يتعلق بالمواعيد التنظيمية لصرف الأرباح، حددت الشركة تاريخ الأحقية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة (والذي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً)، للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وأكدت الإدارة أنها ستعلن عن تاريخ وطريقة إيداع الأرباح في الحسابات البنكية للمستثمرين فور اعتماده.
السياق التاريخي والنمو التشغيلي لشركة دار المعدات
تاريخياً، نجحت شركة “دار المعدات” في التحول من شركة عائلية متخصصة في الصيانة الطبية والتشغيل غير الطبي للمستشفيات، إلى شركة مساهمة عامة مدرجة رائدة في قطاع الرعاية الصحية.
واستطاعت الشركة خلال السنوات الأخيرة اقتناص عقود وصيانة مليارية مع جهات حكومية حيوية، لاسيما وزارة الصحة ووزارة الدفاع، لتشغيل ومستشفيات جامعية ومراكز طبية ضخمة.
هذا الزخم التشغيلي والقدرة الفائقة على إدارة المشاريع الطبية المعقدة، نقل الشركة إلى مرحلة استقرار مالي متقدمة، مكنتها من الحفاظ على توزيعات نقدية منتظمة ومستدامة لمساهميها.
التحليل الاقتصادي ودلالات التوزيعات على رؤية السعودية 2030
تحمل هذه الخطوة دلالات اقتصادية هامة تصب مباشرة في مصلحة مستهدفات “رؤية السعودية 2030″، وتحديداً برنامج التحول في القطاع الصحي. ترتكز الرؤية الوطنية على خصخصة الخدمات الطبية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في تشغيل المنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية. ربحية “دار المعدات” وقدرتها على توزيع 30 مليون ريال كأرباح صافية تثبت جدوى الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية السعودي، وتؤكد أن الشركات الوطنية باتت تمتلك الكفاءة الرأسمالية والتشغيلية لمواكبة الإنفاق الحكومي السخي على جودة الحياة والرعاية الطبية الشاملة للمواطنين والمقيمين.
