أعلنت شركة “DIP Holding”، الذراع التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “دبي للاستثمار”، عن نيتها الرسمية لطرح حصة تبلغ 20% من رأس مالها المصدر للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي، وهو ما يعادل نحو 1.735 مليار سهم قائم.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن، من المقرر أن تفتح نافذة الاكتتاب أبوابها للمستثمرين في 27 أكتوبر وتستمر حتى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الكشف عن النطاق السعري للأسهم بالتزامن مع انطلاق الطرح، وتحديد السعر النهائي في 4 نوفمبر عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر. وسيتم تنفيذ التخصيص النهائي ورد الفائض المالي في 10 نوفمبر، تمهيداً لبدء تداول الأسهم فعلياً في 11 نوفمبر 2026.
هيكل الشرائح وآلية التخصيص
قُسّم الطرح إلى أربع شرائح استثمارية لتغطية مختلف فئات المتعاملين؛ خُصصت الشريحة الأولى للأفراد والمستثمرين المؤهلين بنسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 5 آلاف درهم وضمان تخصيص ألفي سهم كحد أدنى لكل مكتتب ناجح.
أما الشريحة الثانية، الموجهة للمستثمرين المحترفين والمؤسسات، فاستحوذت على الحصة الكبرى بنسبة 92% بحد أدنى مليون درهم. وخُصصت الشريحة الثالثة لموظفي المجموعة بنسبة 1%، والرابعة لمساهمي “دبي للاستثمار” بنسبة 2% مع ضمان تخصيص 5 آلاف سهم كحد أدنى لكل مكتتب مؤهل في الشريحتين، مع تحديد تاريخ استحقاق مساهمي الشركة في 28 أكتوبر للمشترين حتى 26 أكتوبر 2026.
الأداء المالي واستراتيجية النمو
ستؤول كافة متحصلات البيع إلى المساهم البائع “دبي للاستثمار” لتمويل توسعاتها ومشاريعها المستقبلية، مع احتفاظها بنسبة 80% من ملكية الشركة. وتدير “DIP Holding” مجمع دبي للاستثمار الممتد على مساحة إجمالية تصل إلى 23 مليون متر مربع (منها 17.1 مليون متر مربع قابلة للتأجير)، مسجلاً نسبة إشغال قياسية بلغت 99.9% بنهاية النصف الأول من عام 2026.
وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 444 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بـ 418 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق، بإيرادات بلغت 492 مليون درهم وهوامش أرباح تشغيلية قوية بلغت 72%.
وترتكز خطة النمو المستقبلي على برنامج لإعادة تسعير 10.7 مليون متر مربع (تمثل 86% من محفظة تأجير الأراضي) خلال الفترة من النصف الثاني 2026 وحتى 2030، مع سياسة توزيعات نقدية سخية مستهدفة بواقع 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028 تُدفع نصف سنوياً.
