دعت شركة “الخير كابيتال السعودية”، بصفتها وكيلاً رسمياً لحملة الصكوك، المستثمرين وحملة صكوك شركة “رواسي البناء للاستثمار” (سلسلة الإصدار الأولى) إلى حضور اجتماع عام وموسع مقرر انعقاده في 12 نوفمبر 2026، وذلك لبحث المستجدات النظامية والمالية المتعلقة بالصكوك، وإحاطتهم بالإجراءات الخاصة بمبلغ التوزيع الدوري غير المسدد.
وأوضحت الشركة، عبر بيان إفصاح رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن جدول أعمال الاجتماع يرتكز على مناقشة تداعيات تعثر سداد العائد الدوري، واستعراض البنود والأحكام المنصوص عليها في مستندات الإصدار، وتحديد الخيارات القانونية والاستثمارية المتاحة أمام حملة الصكوك.
وبيّنت “الخير كابيتال” أنه سيتم إعلان نتائج التصويت وقرارات الاجتماع خلال 14 يوماً من تاريخ اختتامه، مشيرة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني خلال 15 دقيقة من الموعد المحدد، سيتم إرجاء الاجتماع لفترة تتراوح بين 30 و45 يوماً وفق اللوائح المنظمة.
السياق التاريخي لتفاصيل الإصدار وتعثر السيولة
تعود تفاصيل هذا الطرح إلى الرابع من مارس 2025، حينما أتمت شركة “رواسي البناء للاستثمار” إصدار صكوك محلية مقومة بالريال السعودي بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون ريال (نحو 13.33 مليون دولار)، موزعة على 50 ألف صك بقيمة اسمية تبلغ 1000 ريال للصك الواحد، وبعائد سنوي ثابت قدره 10.25% يُصرف نصف سنوياً على مدى 5 سنوات استحقاق.
غير أن الشركة أعلنت نهاية سبتمبر 2026 عن تعذر سداد العائد الدوري المستحق عن الفترة الممتدة من 10 مارس إلى 10 سبتمبر 2026، عازية ذلك إلى ضغوط مرحلية في مستويات السيولة النقدية المتاحة، ما دفع وكيل الصكوك للتحرك السريع لحماية حقوق المكتتبين.
التحليل الاقتصادي وانعكاساته على مستهدفات “رؤية السعودية 2030”
يمثل قطاع الصكوك وأدوات الدين أحد الركائز الجوهرية في “برنامج تطوير القطاع المالي”، وهو أحد البرامج التنفيذية الرئيسية لـ “رؤية السعودية 2030″، الرامية إلى تعميق سوق الدين المحلي وتنويع مصادر التمويل للمنشآت والشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو).
ورغم حساسية حالات تعثر السداد المرحلية، إلا أن التفاعل المؤسسي الفوري والشفافية العالية من قِبل وكيل الإصدار وهيئة السوق المالية يعكسان نضج البيئة التشريعية وحزم أطر الحوكمة وحماية حقوق الدائنين في السوق السعودي، بما يرسخ الثقة الاستثمارية على المدى الطويل ويبرهن على وجود آليات تصحيحية وقانونية فعالة لإدارة حالات الإخلال الائتماني.
