أعلنت شركة «الوطنية لصناعة الحديد والصلب» (وطني للحديد) عن استيفائها الكامل لكافة المتطلبات النظامية والشروط الإجرائية الخاصة بالانتقال من السوق الموازية «نمو» إلى السوق الرئيسية «تاسي»، لتبدأ مرحلة استثمارية جديدة تعزز من قاعدة مساهميها وترسخ مكانتها ضمن قطاع المواد الأساسية والصناعات الثقيلة في المملكة العربية السعودية.
تفاصيل الانتقال واستيفاء شروط الإدراج
أوضحت الشركة في إفصاح رسمي على منصة «تداول السعودية» أن خطوة الانتقال جاءت عقب الحصول على موافقة شركة السوق المالية السعودية وتحديث نشرة المستند التعريفي وفقاً لقواعد الإدراج المنظمة.
وتعد هذه الخطوة تتويجاً لنجاح الشركة في استيفاء شروط القيمة السوقية، ومستويات السيولة، ومعايير الحوكمة والشفافية الصارمة المطلوبة في «تاسي»، حيث يتيح هذا الإدراج تداول أسهم الشركة أمام شريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين والصناديق المؤسسية المحلية والدولية، مقارنة ببيئة التداول في السوق الموازية التي تقتصر على فئات محددة من المستثمرين.
السياق التاريخي ونمو الشركة عبر محطة «نمو»
تأسست شركة «وطني للحديد والصلب» لتكون رافداً صناعياً محلياً متخصصاً في تصنيع وإنتاج حديد التسليح ولفائف الصلب وسحب الأسلاك ومختلف مشتقات المعادن الموجهة لأعمال البناء والتشييد.
وكان إدراج الشركة في السوق الموازية «نمو» بمثابة منصة انطلاق وتأهيل مؤسسي ساعدتها على رفع الكفاءة التشغيلية، وبناء سجل إفصاح مالي قوي، واختبار شهية المستثمرين، وصولاً إلى تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية كأحد النماذج الوطنية الناجحة التي استثمرت سوق «نمو» كجسر للارتقاء المؤسسي.
التحليل الاقتصادي ومواءمة مستهدفات رؤية 2030
يحمل انتقال الشركة أبعاداً اقتصادية بالغة الأهمية تتماشى مباشرة مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومستهدفات «رؤية السعودية 2030»، التي تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي:
- تلبية متطلبات المشاريع الكبرى: يمثل الحديد والصلب العمود الفقري لمشاريع البنية التحتية، الإسكان، والمشاريع الكبرى (Giga-projects) مثل «نيوم»، «بوابة الدرعية»، و«مشروع البحر الأحمر»، وانتقال الشركة يعزز قدرتها على تأمين تمويلات أوسع لتوسيع خطوط الإنتاج.
- تعميق السوق المالية: يعزز انضمام شركات صناعية ثقيلة إلى «تاسي» من تنوع السوق ويقلص الاعتماد على القطاع المالي فقط، مما يجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن التعرض المباشر للنهضة العمرانية في المملكة.
