أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والجهات الحكومية ذات العلاقة، البدء في تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في منشآت القطاع الخاص لتصل إلى 70%.
ويهدف القرار إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية النوعية والمستدامة للكوادر الوطنية في مختلف مناطق المملكة، وتحفيز المنشآت على استقطاب الكفاءات السعودية الشابة لترؤس وإدارة المشاريع الحيوية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
السياق التاريخي لقرارات التوطين والتمكين المهني
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمرحلة الأولى من قرار توطين مهن إدارة المشاريع، والتي شهدت رفع نسبة التوطين السابقة وتحديد أجور دنيا احتساباً في نسب التوطين للكوادر الوطنية.
وتسعى وزارة الموارد البشرية من خلال سلسلة قرارات التوطين المناطقي والقطاعي إلى إصلاح هيكل سوق العمل وتقليل معدلات البطالة بين الخريجين السعوديين المتخصصين في مجالات الهندسة، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا.
وقد حققت برنامج التوطين في القطاعات الهندسية والاستشارية السابقة نجاحات ملموسة أسهمت في إدماج عشرات الألاف من المواطنين في وظائف قيادية وتنفيذية عالية المهارة.
التحليل الاقتصادي والانعكاس على رؤية السعودية 2030
يُمثّل قرار رفع توطين إدارة المشاريع لـ 70% ركيزة أساسية ضمن برنامج التحول الوطني ومبادرات “رؤية السعودية 2030” الهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام وتخفيض نسبة البطالة إلى 7%.
إن قيادة المشاريع الكبرى في المملكة—مثل نيوم، والقدية، ومشروعات البحر الأحمر، وبرامج البنية التحتية—بكوادر سعودية يقلل الاعتماد على الخبرات الأجنبية الاستشارية، ويضمن انتقال المعرفة وتوطين الخبرات التشغيلية داخل السوق المحلي، كما يسهم رفع أجور ونسب مشاركة الكوادر الوطنية في رفع القوة الشرائية ودعم الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الكلي.
