أوصى مجلس إدارة شركة “أنمار”، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، باعتماد سياسة واضحة ومستدامة لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين تغطي فترة السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بهدف إرساء إطار زمني منظم ومستقر يعزز من الرؤية المالية والقدرة التنبؤية لحملة الأسهم والمستثمرين، على أن يتم عرض هذه السياسة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها المقبل لاعتمادها رسمياً وفق الضوابط واللوائح النظامية المعمول بها.
وأوضحت الشركة، عبر إفصاح رسمي منشور على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن هذه التوصية تعكس التزام الإدارة بتعظيم عوائد المساهمين وتحقيق التوازن الأمثل بين مكافأة رؤوس الأموال المستثمرة والاحتفاظ بالسيولة النقدية الكافية لتمويل التوسعات التشغيلية، مشيرة إلى أن استمرارية وحجم التوزيعات النقدية السنوية أو نصف السنوية سيخضعان لتقييم دوري مرتبط بالنتائج المالية المحققة، والتدفقات النقدية التشغيلية، والالتزامات التعاقدية للشركة.
السياق التاريخي ومسار الاستقرار المالي
تأتي هذه الخطوة في إطار مرحلة النضج المؤسسي والمالي التي وصلت إليها شركة “أنمار”، بعد نجاحها في ترسيخ أعمالها التشغيلية وبناء قاعدة عملاء قوية وتدفقات نقدية متوازنة في السوق المحلي.
وتاريخياً، ترتبط قرارات تثبيت سياسات توزيع الأرباح لمدد زمنية ممتدة (كالمدى الثلاثي) بانتقال الشركات المدرجة من مراحل النمو الأولي كثيف الإنفاق الرأسمالي إلى مرحلة جني الأرباح وتحقيق استقرار التدفقات النقدية الحرة (Free Cash Flows)، ما يمنح مجلس الإدارة مرونة كافية للتخطيط المالي وتوزيع الفوائض دون تعريض الملاءة الائتمانية لأي ضغوط غير محسوبة.
التحليل الاقتصادي وانعكاسات الخطوة على “رؤية السعودية 2030”
تنسجم هذه التوصية بصورة مباشرة مع مستهدفات “برنامج تطوير القطاع المالي”، وهو أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لـ “رؤية السعودية 2030″، والرامي إلى تعميق سوق الأسهم وجعله وجهة جاذبة للمستثمرين المؤسسيين والصناديق الاستثمارية العالمية.
إن تبني سياسات توزيع أرباح تمتد لثلاث سنوات يرفع من كفاءة التسعير العادل للأسهم، ويقلل من حدة المضاربات اللحظية غير المدروسة، كما يدعم ثقافة الاستثمار طويل الأجل القائم على العوائد النقدية المستقرة؛ حيث تفضل الصناديق السيادية ومحافظ التقاعد الشركات التي تتمتع بسياسات توزيع واضحة وقابلة للقياس والتحليل المستقبلي.
