واصل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في حجم الائتمان الموجه للأفراد. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (“ساما”) بنهاية شهر أغسطس 2026، ارتفعت القروض التراكمية المقدمة للأفراد بواقع 10.14 مليار دولار (38.01 مليار ريال) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مسجلة نمواً بنسبة 2.65% مقارنة بمستوياتها مع نهاية العام الماضي.
إجمالي تاريخي يقارب 1.47 تريليون ريال
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن إجمالي القروض التراكمية للأفراد—التي تشمل كافة أنواع التمويل الموجه للأفراد في المملكة—بلغ نحو 392.54 مليار دولار (ما يعادل 1.472 تريليون ريال سعودي) بنهاية أغسطس 2026. ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى تاريخي يصل إليه القطاع، مقارنة بنحو 382.4 مليار دولار (1.434 تريليون ريال) في نهاية ديسمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، قفزت قروض الأفراد بنسبة 3.85% مقارنة بقيمتها المسجلة في أغسطس 2025 والبالغة 377.98 مليار دولار (1.417 تريليون ريال). والأكثر لفتة للانتباه هو استمرار هذا الصعود للشهر الرابع على التوالي عشر، مسجلاً زيادة شهرية بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو 2026.
الائتمان المصرفي الإجمالي وتوزيعه الزمني
تستحوذ قروض الأفراد على حصة جوهرية من إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة تبلغ نحو 42.49% بنهاية أغسطس 2026.
وقد بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي في المملكة نحو 923.86 مليار دولار (3.464 تريليون ريال)، بنمو سنوي بلغ 7% مقارنة بنحو 863.35 مليار دولار في الشهر المماثل من العام الماضي، وارتفاع شهري بنسبة 0.9% مقارنة بيوليو 2026.
ويتوزع هذا الائتمان الإجمالي على آجال مختلفة تعكس حيوية الأنشطة الاقتصادية والتمويلية:
- الائتمان طويل الأجل (أكثر من 3 سنوات): بلغ 440.73 مليار دولار (1.653 تريليون ريال).
- الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة): بلغ 357.22 مليار دولار (1.339 تريليون ريال).
- الائتمان متوسط الأجل (من 1 إلى 3 سنوات): بلغ 125.9 مليار دولار (472.15 مليار ريال).
الزخم العقاري يدعم الرفاهية السكنية
في سياق متصل بتمويلات الأفراد، لعب القطاع العقاري دوراً بارزاً؛ حيث وصلت القروض العقارية المقدمة للأفراد من المصارف التجارية إلى 198.12 مليار دولار (742.95 مليار ريال) بنهاية الربع الثاني من عام 2026. كما بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نحو 11.7 مليار دولار (43.89 مليار ريال)، مما يؤكد استمرار الطلب القوي على الإسكان والتطوير العقاري في السوق السعودي.
