دعا مجلس إدارة شركة «مجموعة موانئ أبوظبي» مساهميها لانعقاد الجمعية العمومية في 28 أكتوبر 2026، وذلك لبحث تعديلات جوهرية على النظام الأساسي للشركة تفتح الباب أمام تفعيل آلية الاستحواذ الإلزامي على حصص الأقلية، والتمهيد للشطب النهائي لأسهم الشركة من التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في حال تحول «أبوظبي التنموية القابضة» (ADQ) إلى المالك الوحيد لكامل رأس المال.
بنود الجمعية العمومية وتعديلات النظام الأساسي
أقر مجلس إدارة الشركة، عبر قرار بالتمرير، مسودة التعديلات المقترحة وجدول الأعمال الخاص بالجمعية التي تتيح التصويت الإلكتروني والمشاركة عن بُعد للمساهمين المسجلين حتى تاريخ 27 أكتوبر 2026، مع تحديد 4 نوفمبر 2026 كموعد بديل في حال عدم اكتمال النصاب.
وتشمل التعديلات المطروحة مادة مستحدثة تخول المساهم الحائز على 90% زائداً سهماً واحداً أو أكثر، عقب استيفاء موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ممارسة حق الإلزام لشراء كامل أسهم الأقلية، بما يتسق مع أحكام قانون الشركات التجارية.
كما تبحث العمومية تفويض مجلس الإدارة و«ADQ» باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لشطب الإدراج، إلى جانب تعديل النظام الداخلي بما يتيح للمالك الفردي اتخاذ قراراته خطياً عوضاً عن عقد جمعيات عمومية، مع إعفاء الشركة من لوائح الإفصاح والحوكمة المرتبطة بالإدراج المالي.
السياق التاريخي ومسار الصفقة
تأتي هذه التطورات استكمالاً للخطوة التي بدأتها شركة «أبوظبي التنموية القابضة» (ADQ)—المملوكة بالكامل لشركة «العماد القابضة»—في أغسطس 2026، حينما قدمت عرض شراء نقدي رسمي يستهدف الاستحواذ الكامل على ما تبقى من رأسمال «موانئ أبوظبي» غير المملوك لها.
وتعد «موانئ أبوظبي» إحدى الركائز الصناعية واللوجستية في الإمارة منذ تأسيسها، وشكل إدراجها في البورصة عام 2022 نافذة لتمويل توسعاتها البحرية واللوجستية الدولية.
