أعلنت شركة الكابلات السعودية عن صدور حكم قضائي جوهري من الدائرة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرياض، يقضي بنقض الحكم السابق الصادر عن المحكمة التجارية بجدة القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
وبموجب هذا الحكم، رُفض طلب إنهاء الإجراء لتعود الشركة رسمياً تحت مظلة إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمدين وفق أحكام نظام الإفلاس السعودي، وهو ما يمنح الشركة فرصة حاسمة لإعادة هيكلة التزاماتها واستعادة توازنها المالي والتشغيلي.
تفاصيل الحكم القضائي وتطورات النزاع المالي
جاء قرار محكمة الاستئناف بعد النظر في الاعتراضات المقدمة ضد إنهاء الإجراء، حيث أكدت الشركة استلامها محضر ضبط الجلسة الذي تضمن نقض الحكم الابتدائي.
وفيما يخص المطالبات المالية المقدمة من أطراف دائنة، أوضحت “الكابلات السعودية” عدم إقرارها ببعض هذه المطالبات لوجود ملاحظات ومخالفات شكلية وموضوعية في العقود محل النزاع، مؤكدة تمسكها بالإجراءات النظامية المعتمدة لحماية حقوق المساهمين والدائنين النظاميين وإعادة ترتيب الأولويات تحت إشراف أمين الإجراء المعتمد.
السياق التاريخي: مسيرة شركة صناعية رائدة في مواجهة عواصف الديون
تعد شركة الكابلات السعودية، التي تأسست عام 1975، إحدى القلاع الصناعية التاريخية التي ساهمت في بناء البنية التحتية الكهربائية وشبكات الطاقة والاتصالات في المملكة ومنطقة الخليج.
ومع ذلك، واجهت الشركة خلال العقد الأخير تحديات مالية وتراكمية قاسية، نتجت عن ضغوط السيولة، والمنافسة الإقليمية، وتغيرات سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تجاوز الخسائر المتراكمة لرأسمالها وتكرار تعليق سهمها عن التداول في تداول السعودية.
دخلت الشركة مسار التنظيم المالي منذ عام 2023 لتفادي التصفية الجبرية، ويمثل حكم الاستئناف الأخير بمثابة شريان حياة يجدد فرص إحياء الشركة بدلاً من خروجها النهائي من المشهد الاقتصادي.
