أقر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” إلغاء إدراج جميع أسهم الشركة من سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وذلك عقب تحولها إلى شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة بنسبة 100% نتيجة استكمال عملية الاستحواذ الإلزامي المؤكدة.
وسيدخل قرار إلغاء الإدراج حيز التنفيذ فور الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة من الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
خلفية الاستحواذ والسياق التاريخي
يأتي قرار الشطب بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي شهدها سوق أبوظبي المالي، حيث جرى إيقاف التداول على أسهم “طاقة” رسمياً اعتباراً من 7 أغسطس 2026.
واستند قرار مجلس الإدارة إلى التفويض الصادر عن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 21 يوليو 2026، وذلك في أعقاب استكمال شركة “أبوظبي للإيداع” إشهار شراء الأسهم المتبقية وتأكيد انتقال ملكيتها بالكامل لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة في 13 أغسطس 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أداءً مالياً قوياً قبل قرار الشطب، حيث ارتفعت أرباحها الصافية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 9.7% بدعم من تنامي عوائد قطاعات نقل وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مع إقرار توزيع أرباح مرحلية بواقع 8 فلوس للسهم عن الربع الثاني.
التحليل الاقتصادي والانعكاس على “رؤية الإمارات 2031”
تندرج هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن إطار إعادة هيكلة الأصول الوطنية الكبرى وتحسين كفاءة إدارة قطاع المرافق والطاقة في أبوظبي، بما يتوافق مع أهداف “مئوية الإمارات 2071″ و”رؤية نحن الإمارات 2031”.
إن تحويل “طاقة” إلى شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي عبر ذراعها التخصصي يعزز المرونة الاستثمارية والتشغيلية للمجموعة، ويمكّنها من اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمبادرات الخضراء دون ضغوط التقلبات السعرية في سوق الأسهم، مما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والربط الكهربائي واستدامة موارد المياه.
