أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سلسلة من الأوامر الملكية، جاء في مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع الإبقاء على أعضاء المجلس الحاليين في مناصبهم.
وتعكس هذه الخطوة الاستقرار المؤسسي والسياسي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وتؤكد على مواصلة العمل بنفس الوتيرة المرتفعة لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية الكبرى تحت القيادة التنفيذية لولي العهد، بما يضمن استمرارية الخطط الحكومية وكفاءة الأداء الوزاري.
قرارات قيادية تعزز المحتوى المحلي وهيئة السوق المالية
تضمنت الأوامر الملكية الصادرة تغييرات استراتيجية في عدد من المناصب الهامة والهيئات الرئيسية في المملكة؛ حيث تم إعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف من رئاسة مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (وزير الطاقة) رئيساً لمجلس إدارة الهيئة.
وعلى صعيد القطاع المالي والسوق الاستثمارية، أصدر أمر ملكي بإعفاء الأستاذ محمد بن عبدالله القويز من منصبه كرئيس لمجلس هيئة السوق المالية السعودية، وتعيين الأستاذ مازن بن تركي السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وتستهدف هذه التغييرات ضخ دماء جديدة ودفع عجلة التطوير في كبرى الكيانات والتنظيمات الاقتصادية.
